الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية: المواعيد الدقيقة وأسباب قبول الطعن

يعد الطعن بالنقض المرحلة الفاصلة والأخيرة في مسار الدعوى الجنائية. ونظراً لطبيعته الدقيقة، وضع المشرع المصري شروطاً شكلية صارمة لا مجال للخطأ فيها، ففوات الميعاد القانوني يعني سقوط الحق في الطعن ولو كان الحكم معيباً في جوهره.

ميعاد التقرير بالطعن وإيداع المذكرات

الميعاد القانوني الحاسم هو ستون يوماً (60 يوماً) من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ إعلانه إن كان صادراً بمثابة الحضوري، ويجب خلال هذه المدة:

• التقرير بالطعن في قلم كُتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في محبس الطاعن.
• إيداع مذكرة أسباب الطعن موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

أسباب الطعن الجوهرية المقبولة أمام النقض:

• مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: كانطباق نص قانوني خاطئ على الواقعة أو مخالفة قاعدة إجرائية جوهرية.
• القصور في التسبيب: حين لا يتضمن الحكم بياناً كافياً لأركان الجريمة وأدلة الثبوت ومؤداها بصورة قاطعة.
• الإخلال بحق الدفاع: إذا طلب المتهم أو دفاعه سماع شاهد نفي جوهري أو ندب خبير فني وتجاهلت المحكمة الطلب دون إيراد رد سائغ يبرر الرفض.
• الفساد في الاستدلال والتناقض: استخلاص وقائع لا تتفق مع المنطق السليم أو وجود تعارض بين أسباب الحكم ومنطوقه.